پایان روگذر تا پایان سال
پروژه ساخت پل روگذر ورودی شهر نیریز که به دلیل مشکلات مالی و معارضان ملکی با کندی و تعطیلی موقت مواجه شده بود، با پیگیری مسئولان، توافق بر سر تهاتر املاک میان راه و شهرسازی و شهرداری و وعده تزریق نقدینگی، بار دیگر وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که پیمانکار آن وعده داده در صورت استمرار تزریق اعتبارات و رفع کامل موانع معارضان، تا پایان سال به سرانجام برسد. پروژه پل روگذر در ماههای اخیر با موانعی همچون مطالبات معوق پیمانکار (شرکت سیویلتونل) و وجود معارضان ملکی در مسیر پروژه روبهرو بود که عملاً پیشرفت آن را تحت تأثیر قرار داده و به تعدیل موقت نیروی کار انجامیده بود.
با این حال، در جریان سفر اخیر مسئولان کشوری و استانی به نیریز، از جمله مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در منطقه جنوب، با همراهی نماینده مجلس، فرماندار و سایر مسئولان محلی، تصمیمات تازهای برای تسریع در تکمیل پروژههای راهسازی شهرستان از جمله این روگذر اتخاذ شد.
شهردار نیریز درباره آخرین وضعیت معارضان این پروژه گفت: «اگرچه تملک اراضی در مسیر روگذر اساساً بر عهده راه و شهرسازی بوده، اما برای سرعت بخشیدن به کار، توافقی صورت گرفت تا با واگذاری زمین از سوی راه و شهرسازی به شهرداری، تملک و توافق با مالکان توسط شهرداری انجام شود.»
سجاد شاهسونی افزود: «پیشنویس توافقنامه آماده شده و به محض امضای نهایی و تحویل زمین، مراحل قانونی اخذ مجوز از شورا و فراخوان مالکان برای توافق یا معاوضه آغاز خواهد شد.»
از سوی دیگر، مدیر کارگاه شرکت سیویلتونل (پیمانکار پروژه)، ضمن تأیید ازسرگیری فعالیت کارگاه پس از یک دوره توقف کوتاه ناشی از تعدیل نیرو و مطالبات، گفت: «با حضور مسئولان کشوری، تعهد شد که پروژه تا پایان سال به اتمام برسد؛ اما تحقق این وعده منوط به دو شرط کلیدی است: نخست، پرداخت مطالبات مالی و تزریق بهموقع پول که موتور محرک کارگاه است، و دوم، آزادسازی سریع معارضان ملکی توسط سازمانهای متولی.»
رضایی خاطرنشان کرد: «از نظر فنی، عمده کارهای سنگین انجام شده و آنچه باقی مانده شامل اجرای دیوار برگشتی در سمت جاده سیرجان و برخی خردهکاریهاست که با تأمین اعتبار و رفع معارضان، به سرعت قابل تکمیل است.»
حسین زمانی رئیس اداره راه و شهرسازی نیریز نیز تصریح کرد که پیگیریهای لازم برای تهاتر املاک بین شهرداری و راه و شهرسازی در حال انجام است و دستورکارهای اداری آن در مراحل قانونی قرار دارد تا هرچه سریعتر موانع اجرایی برطرف شود.