سکه ۲۲۰ میلیونی
هشدار دادگستری نیریز در تعیین مهریه عقربههای ساعت روی دیوار دادگستری نیریز، ۱۰ صبح را نشان میدهند. گرمای شهریور از پنجرهها به داخل نفوذ کرده، اما داغی پروندههایی که روی میز دادگاه تلنبار شده، حرارت دیگری دارد. مرد جوانی با لباس رنگورورفته و پوشهای زردرنگ، روی صندلیهای فلزی راهرو سرش را میان دو دست گرفته است. صدای خشخش اوراق و همهمه وکلایی که با عجله از پلهها بالا و پایین میروند، موسیقی متن هر روز این ساختمان است؛ جایی که این روزها یک عدد سهرقمی، سرنوشت خانوادههای زیادی را شخم میزند: سکه ۲۲۰ میلیون تومان!
جهش سرسامآور قیمت طلا و دلار، محاسبات ریاضی زندگیهای مشترک را به طور کامل به هم ریخته است. تعهدی که شاید روزگاری با سکه ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی امضا شده بود، حالا به هیولایی تبدیل شده که بلعیدن تمام دارایی و آینده زوجها برایش مثل آب خوردن است.
نامش محسن است؛ کارگر ۳۴ ساله یکی از معادن سنگ اطراف نیریز. او که سال گذشته با حکم دادگاه موظف به پرداخت هر ۸ ماه یک سکه شده بود، حالا برگ دادخواست تعدیل اقساط را در دست دارد و با نگرانی میگوید:
«وقتی قاضی حکم داد، سکه حدود ۶۰-۷۰ میلیون بود. با اضافهکاری و قرض، هر ۸ ماه پولش را جور میکردم. اما الان با سکه ۲۲۰ میلیونی، کل حقوق سالانهام هم کفاف یک سکه را نمیدهد! زن سابقم حکم جلب گرفته؛ من خلافکار نیستم، فقط نمیتوانم معجزه کنم. اگر بروم زندان، معدن اخراجم میکند؛ آن وقت همین چندرغاز را هم نمیتوانم بدهم.»
چند متر آنطرفتر، سارا نشسته است؛ زنی ۲۹ ساله که پس از سه سال دوندگی هنوز نتوانسته حتی بخش کوچکی از مهریهاش را نقد کند. نگاه او زاویه دیگری از این ماجراست:
«میگویند سکه گران شده، اما تورم برای من هم هست! من با یک بچه برگشتهام خانه پدری. ودیعه مسکن در نیریز سر به فلک کشیده. مهریه تنها پشتوانه قانونی من برای شروع یک زندگی حداقلی بود. همسر سابقم کارگاهش را به نام برادرش زد تا بگوید معسر است. اگر قانون سفتوسخت نگیرد، حق زنانی مثل من کاملاً پایمال میشود.»
این تقابل تلخ میان ناتوانی واقعی در پرداخت و از بین رفتن ارزش ریالی مطالبات زنان، کلافی سردرگم در ساختار قضایی ایجاد کرده است.
آمار در نیریز: هزینه ۳.۴ میلیارد تومانی نگهداری ۳۱ بدهکار مالی
در حالی که بحران سکه فضای جامعه را ملتهب کرده، آمارها در سطح شهرستان نیریز پیامهای دوگانهای مخابره میکند؛ از یک سو تعداد زندانیان مالی نسبت به صنعتی بودن منطقه، مهار شده، اما از سوی دیگر هزینه نگهداری همین تعداد محدود، بار سنگینی بر دوش بیتالمال میگذارد.
دکتر حجتالله کاظمی رئیس دادگستری شهرستان نیریز، در تشریح ابعاد این چالش، زنگ خطر را نسبت به تبعات سنگین این پدیده بر نظام قضائی و اقتصادی کشور به صدا درآورده و اظهار میدارد:
«بر پایه آخرین دادههای بازار در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵، قیمت سکه امامی با رشد قابل توجهی به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است. این جهش قیمتی که ریشه در رشد قیمت جهانی طلا و افزایش نرخ ارز دارد، بار مالی پروندههای مهریه را به طور مستقیم دوچندان میکند. در جامعه ایرانی، مهریه معمولاً به تعداد سکه طلا تعیین میشود و این رویه رایجی است که سالهاست در میان خانوادهها مرسوم شده است؛ به این ترتیب، مهریهای که چند سال پیش با قیمت ۳۰ میلیون تومان محاسبه میشد، امروز به رقمی نزدیک به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که بسیار فراتر از توان مالی اغلب شهروندان است.»
رئیس دادگستری نیریز با ارائه آمار دقیقی از زندان این شهرستان میافزاید:
«بر پایه آماری که از شهرستان نیریز به دست آمده، هماکنون ۱۲ نفر به دلیل محکومیت مهریه و ۱۹ نفر به دلیل سایر بدهیهای مالی در زندان به سر میبرند که سهم زندانیان مهریه ۳ درصد و سهم سایر بدهیهای مالی ۴.۵ درصد از کل زندانیان است. با توجه به این که شهرستان نیریز یکی از قطبهای صنعتی استان فارس محسوب میشود، این آمار از زندانیان مالی، آمار امیدوارکنندهای است و نشان میدهد که با همکاری صنایع و کمکهای مردمی میتوان این رقم را به حداقل ممکن رساند.»
کاظمی حبس محکومان مالی را فراتر از یک اقدام قضائی دانسته و از آن به عنوان بحرانی چندبعدی با پیامدهای جبرانناپذیر یاد میکند:
«زندانی شدن مردان میتواند مستقیماً به فروپاشی کانون خانواده و بیسامانی فرزندان منجر شود. لطمات روحی و روانی ناشی از حبس، هم بر خود زندانی و هم بر همسر و فرزندان او سایه میاندازد. از سوی دیگر، تحمیل فقر، کاهش درآمد خانواده و مشکلات شغلی برای زندانی پس از آزادی، از جمله مشکلات اقتصادی این پدیده به شمار میرود.»
وی با محاسبه هزینههای سرانه زندان، به یک رقم شوکهکننده اشاره میکند:
«بر پایه برآوردهای موجود، سرانه هزینه غذا، پوشاک، حاملهای انرژی و بهداشت و درمان برای هر زندانی، روزانه در مجموع حدود ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. با توجه به این که این ۷.۵ درصد زندانیان مالی، هزینهای معادل سایر زندانیان به دولت تحمیل میکنند، هزینه نگهداری از این ۳۱ نفر در طول یک سال به مبلغی بیش از ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان میرسد! زندانی کردن بدهکاران ناتوان، نه تنها راهگشا نیست، بلکه با از بین بردن فرصت اشتغال و درآمدزایی، توانایی فرد را برای پرداخت بدهیاش بیش از پیش کاهش میدهد و عملاً او و خانوادهاش را در یک چرخه معیوب فقر و بدهی گرفتار میکند.»
راهکار قانونی نجات: تعدیل اعسار نه حذف بدهی است، نه حکم جدید
در شرایطی که زندان رفتن گرهی از کار طلبکار و بدهکار باز نمیکند، چه راهکاری پیش روی محکومان مهریه است؟ رئیس دادگستری نیریز بر لزوم اجرای دقیق مقررات اعسار و تقسیط تأکید کرده و نقشه راه قانونی را مشخص میکند:
«بر پایه تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، هر یک از محکومله یا محکومعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه درخواست کنند. دادگاهها موظفند تغییر وضعیت اقتصادی زوج را بررسی کرده و با عنایت به نرخ تورم و نوسانات قیمت طلا و سکه، نسبت به تعدیل اقساط اقدام کنند.»
دکتر کاظمی در توضیح ماهیت حقوقی این دادخواست تصریح میکند:
«تعدیل اعسار نه به معنای حذف بدهی است و نه صدور حکم اعسار جدید؛ بلکه نوعی تغییر در نحوه اجرای همان حکم قبلی بر پایه تغییر در توان مالی فعلی فرد است و البته این درخواست باید مستند به مدارک جدید مانند فیش حقوقی بهروز، مستندات پزشکی، اجارهنامه یا شهادت شهود باشد.»
وی همچنین با فراخوان خیرین و صنایع منطقه برای ورود به این کارزار انسانی تأکید دارد:
«علاوه بر توجه به موضوع تعدیل اقساط و بخشنامههای ابلاغی قوه قضائیه در خصوص محکومان مالی، مشارکت خیرین، صنایع و کمکهای مردمی میتواند نقش بیبدیلی در آزادی زندانیان ناتوان ایفا کند. مردم و خیرین میتوانند با همکاری انجمن حمایت از زندانیان و رئیس زندان، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را برای آزادی این عزیزان اعلام کنند. بسیاری از این محکومان، افرادی هستند که با مبالغ اندکی در زندان به سر میبرند و با همت خیرین میتوان زمینه آزادی آنها را فراهم کرد. این رویکرد هم از تحمیل هزینههای سنگین بر بیتالمال جلوگیری میکند و هم به بازگشت آرامش به کانون خانوادههای آنان کمک میکند.»
مجلس وارد میشود: از لغو حبس بالای ۱۴ سکه تا دغدغه توان واقعی پرداخت
همزمان با فشار خردکننده قیمت طلا در کف جامعه، مجلس شورای اسلامی نیز دست به جراحی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زده است. طبق مصوبه اخیر صحن علنی، ضمانت اجرای حبس برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه کاهش یافته و برای مهریههای زیر ۱۴ سکه نیز امکان استفاده از پابند الکترونیک پیشبینی شده است؛ مصوبهای که برای تأیید نهایی راهی شورای نگهبان شده است.
ابوترابی نماینده نجفآباد در مجلس با تأیید این خبر، هدف طرح را جلوگیری از انباشت بدهکاران بیپول در زندانها دانسته است. اما این تغییر قانونی، با نقدهای جدی از درون خود مجلس نیز روبهرو شده است.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین معتقد است دستکاری اعداد و ارقام صورتمسئله را پاک میکند:
«مسأله اصلی امروز خانوادهها را نباید صرفاً مهریه بالا دانست، مسئله ما موضوع ناتوانی پرداخت زوج است. بهتر بود مجلس به جای تمرکز بر کاهش ضمانت اجرای مهریه، موضوعاتی مانند اصلاح شروط ضمن عقد، بیمه مهریه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای پرداخت اقساطی آن را مورد توجه قرار میداد. تعیین یک عدد ثابت برای میلیونها زوج و زوجه با شرایط اقتصادی متفاوت، نمیتواند پاسخگوی همه مسائل مالی خانواده باشد و ممکن است در سالهای آینده دوباره مجلس را با ضرورت اصلاحات جدید مواجه کند.»
فرجام: خط باریک میان عدالت قضایی و بحران اجتماعی
در راهروی دادگستری، پیرمردی با کتوشلوار خاکی، مدارک ضامن شدن برای پسرش را زیر بغل زده است. او میگوید: «پسرم با اسنپ کار میکند؛ سکه ۲۲۰ میلیونی یعنی پایان زندگی جوان من.»
بحران مهریه با متغیر لجامگسیخته سکه ۲۲۰ میلیون تومانی، تقاطع معیشت، حقوق زن و مرد، و اقتصاد ملی است. همانطور که دکتر کاظمی رئیس دادگستری نیریز در پایان سخنانش هشدار میدهد:
«نزدیک شدن قیمت سکه به مرز ۲۲۰ میلیون تومان، زنگ خطری جدی برای محکومان مهریه و زندانیان مالی است. دستگاه قضائی باید با اولویتبندی فوقالعاده پروندههای زندانیان مهریه و بررسی عمیق و عادلانه توان مالی آنها، از تبدیل شدن بحران اقتصادی به بحران اجتماعی جلوگیری کند.»
تا زمانی که تورم مهار نشود و سازوکارهای بنیادینی همچون بیمه مهریه و تعیین دیون بر مبنای توان واقعی ریالی به بار ننشیند، راهروهای دادگستری نیریز و سراسر کشور، همچنان شاهد دویدن بدهکارانی خواهد بود که توان پرداخت ندارند و بانوانی که مهریهشان روی کاغذ مانده است.
