انحصارات کی خواهد شکست؟
خبر مهمی که در کوران تحولات اخیر کشور کمتر دیده شد و به حاشیه رفت، شکایت یکی از شرکتهای خودروساز داخلی از توافق شش استاندار شمالی با هدف توقف تردد خودروهای منطقه آزاد در کریدور شمال و شمال غرب کشور بود.
ماجرا از این قراراست که استانداران اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان که همه آنها دارای مناطق آزاد تجاری هستند، ۱۲ خرداد امسال تفاهمنامه مشترکی را امضاء کردند که براساس یکی از بندهای آن، خودروهای پلاک مناطق آزاد این استانها میتوانستند بدون محدودیت بین این استانها تردد کنند.
این تفاهمنامه میتوانست باعث اقتصادی شدن و تسهیل استفاده از خودروهای وارداتی مناطق آزاد که با تعرفهی بسیارپایینتر از خودروهای وارداتی معمولی وارد کشور میشود، شده و توجه عمومی به استفاده از این خودروها را جلب کند؛ موضوعی که باعث محدودشدن فروش محصولات خودروسازان داخلی و شکستن نسبی انحصار میگردید.
در کنار این موضوع در استان تهران هم تلاشهایی برای ایجاد منطقه آزاد در جریان است که اجرایی شدنش باعث ورود خودروهای خارجی با تعرفه پایین به این استان خواهد شد و بازار خودروهای داخلی را کساد و ناتوانی آنها در رقابت کیفی و قیمتی با خودروسازان خارجی را آشکار خواهد کرد. اما هنوز دیری از امضای این تفاهمنامه نگذشته بود که رسانههای رسمی کشور در ۹ تیر در خبری کوتاه از شکایت یکی از شرکتهای خودروساز از این تفاهمنامه و لغو آن خبر دادند.
یعنی حرکتی که میتوانست محدودیتهای واردات خودرو را به نفع مردم به نوعی دور زده وخودروهای به روز را ارزان به دست مردم برساند، ناکام گذاشت. بدین ترتیب، شکایت و مانع تراشی علیه اقدامی که مستقیماً به کاهش قیمت خودرو به نفع مردم و افزایش دسترسی عمومی به خودروهای به روز و استاندارد و مرغوب خارجی منجر میشد، پرسشهای جدی درباره نفوذ و لابی خودروسازان برای حفظ بازار انحصاریشان با هدف تداوم فروش خودروهای گران و بعضاً قدیمی و ناایمن ایجاد کرده است. (*)
مردم با صراحت میپرسند ایرانیان چه گناهی کردهاند که باید تاوان سودجویی بیپایان خودروسازان و لابیهای گسترده آنها را بدهند؟ این دور باطل کی پایان مییابد؟ چرا هرجا پای نفع مردم است، بعضی خودروسازان باید جلوی آن بایستند؟! اینها سؤالاتی جدی است که مجموعه دولت که ظاهراً در لغو تصمیم اخیر شش استاندار همکاری کرده است، باید به آن پاسخ دهد. مگر دولت اعلام نکرد اختیارات زیادی به استانها داده؟ چرا تاکنون هیچ دولتی نتوانسته در برابر بعضی انحصارات مقاومت کند؟ چرا واردات برخی کالاها انحصاری شده بطوری که ماجراهایی مانند چای دبش اتفاق بیفتد؟
قطعاً افکار عمومی در انتظار پاسخ روشن و مستدل به این پرسشها خواهد ماند.
شاد و سالم و موفق باشید
پی نوشت:
(*) برگرفته از اطلاعات آنلاین - چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵
